پیشینه

 
 نود سال روياروئي و مقابله با پديده سازمان يافته مواد مخدر در ايران و تصويب 56 قانون و نظامنامه در اين خصوص و دو دهه تجربه عملي پس از انقلاب اسلامي، اين واقعيت انكار ناپذير را یادآور شد كه هيچ يك از راهبردهاي گذشته به اهداف و سياستهاي كلان متكي نبوده است. از ديگر خلاءهاي موجود در كشور فقدان يك استراتژي جامع در دستگاههاي مجري و تصميم‌گير در امر مبارزه با مواد مخدر است. مجموعه كاستي‌ها و ناكارآمدي‌ها كه به آن اشاره شد، نشان دهنده ضرورت ايجاد كميسيوني به همين منظور در عالي‌ترين نهاد تصميم‌گيري كشور بود. لذا به منظور رفع نقيصه‌اي كه ياد شد و در اجراي اصل 110 قانون اساسي و ماده 33 آئين نامه داخلي مجمع و با تكيه بر تجارب پيشين، شناخت وضعيت موجود و پيش بيني تهديدهاي آينده، كميته مبارزه با مواد مخدر در دبيرخانه مجمع  1379 ايجاد گرديد تا تدوين سياستهاي كلان و اهداف بلند مدت نظام در امر مقابله با مواد مخدر در كليه سطوح پيشگيري، درمان، مبارزه با توليد، قاچاق و سوء ‌مصرف را در برنامه و دستور كار خود قرار دهد.
با توجه به وسعت و اهميت موضوع از يكسو و پيچيدگي و ضرورت توجه همه جانبه به آن از سوي ديگر، اين كميته در سال 1383 به كميسيون تغيير يافت كه در راستاي وظايف ذاتي و تدوين سياستهاي كلان اين كميسيون در قالب 4 كميته كارشناسي شامل: كميته سياستهاي راهبردي، كميته مقابله با عرضه، كميته كاهش تقاضا، و كميته روابط بين الملل( فراملي ) به فعاليت پرداخت و پس از 9900 نفر ساعت كار كارشناسي پيش نويس سياستهاي كلان مبارزه با   مواد مخدر را جهت طرح در صحن علني مجمع تدوين و آماده نمود.
در ادامه فعاليت کمیسیون، نظر به پيچيدگي و گسترش ابزار و تجهيزات نوين و تنوع مصاديق پديده قاچاق و آثار و تبعات مخرب آن بر سطوح اجتماعي – اقتصادي كشور بعنوان يك معضل امنيتي، به موجب حكم شماره 83155 مورخه 8/2/83 ايجاب مي‌نمود دبيرخانه مجمع در قالب سياستهاي كلان نظام آن را مورد توجه و عنايت ويژه قرار دهد. از آنجا كه حل اين معضل قطعاً نيازمند همسوئي و تمركز در اهداف، انسجام در سياستها و راهبردها و اتخاذ روشهاي مناسب مي‌باشد. لذا به كميسيون مبارزه با مواد مخدر مأموريت داده شد تا با بهره‌گيري از توان علمي شخصيت‌ها، نهادها، مؤسسات و مراكز تحقيقاتي و اجرائي بر اساس اهداف مندرج در قانون اساسي، فرمايشات امام راحل(ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري موضوع قاچاق را مورد بررسي و كنكاش قرار داده و راهكارهاي مناسب را در قالب سياستهاي كلان نظام پيشنهاد نمايد و به موجب اين ابلاغ از تاريخ 8/2/83 كميسيون مربوطه به «كميسيون مبارزه با مواد مخدر و قاچاق» تغيير نام يافت.